اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان “الجهد الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوفير حصانة شاملة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يحصد بعض النتائج، أبرزها تجميد التحقيقات التي يجريها القاضي جان طنوس، وقد حصل ذلك بمشاركة النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي امتثل لقرار رئيس الحكومة بمنع طنوس من إكمال مهمته في تحصيل كشوفات عن حسابات رجا سلامة من خمسة مصارف لبنانية، ما يجعل الأمر ليس دفاعاً فقط عن سلامة، من ميقاتي ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي، بل دفاعاً عن المصارف نفسها، وصولاً الى قول أحد المراجع: ليأخذوا سلامة ويتركوا المصارف”.
وفيما ترددت معلومات عن مراسلات جديدة بين بيروت وعواصم أوروبية حول ملف سلامة، لا يبدو أن القاضية غادة عون ستجد جهازاً أمنياً رسمياً ينفذ قرارها بإحضار سلامة الى التحقيق. ووصل الأمر بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى القول إنه يملك الحق في تفسير القانون، وإن السرية المصرفية تمنع على الضابطة العدلية تنفيذ قرار قضائي مخالف للدستور، وإنه ملتزم بتعليمات وزير الداخلية بسام المولوي الملتزم بدوره بتعليمات رئيس الحكومة بعدم تنفيذ أي أمر قضائي بحق سلامة.
من جهته، لا ينفي عويدات احتمال تعرّضه وآخرين لاتهام من الجهات الأوروبية المعنية بالتحقيقات، بعرقلة التحقيق الذي يقوم به طنوس، لذلك لا يمانع بأن يتولى النائب العام المالي علي إبراهيم مهمة الادعاء على سلامة. فيما يقول إبراهيم إن الملف ليس بين يديه وإنه يحتاج إلى وقت لدراسته وربما إلى إعادة التحقيقات. عدا عن كونه يخضع بدوره لرأي مرجعيته السياسية أي بري الذي لا يعتقد بأن على إبراهيم تولّي مهمة يجب أن يقوم بها غيره. ويبرر رئيس المجلس الأمر بأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار.
