لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أنه “بعد أن كان الاتجاه السائد لدى الحكومة شطب ديون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة، وربط هذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يعد في مجلس النواب. أتى التحرك الجازم للاتحاد العمالي العام والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليعيد الأمور الى نصابها، وأن يعاد صياغة المادة 124”.
وتابع: “يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغاية، وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والعمل، مما يعد انتصارا للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام ولجميع المضمونين، مع إصرار الاتحاد على دفع الفوائد السنوية المحققة في حينه”.
