كشف مصدر وزاري بارز، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “رئيس الجمهوريّة ميشال عون أخلّ باتفاقه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحييد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، ووقف ملاحقته إلى حين تقطيع المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الّتي يُراد منها تأمين انتقاله إلى مرحلة التعافي المالي”.
ولفت إلى أنّ “النّائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لم تطلب إحضار سلامة للاستماع إليه، في الدّعوى المقامة ضدّه من “متّحدون” من تلقاء ذاتها، وإنّما هناك من يوفّر لها الغطاء السّياسي، وتحديدًا من “غرفة الأوضاع” المرابطة في القصر الجمهوري في بعبدا، والموالية على بياض لرئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل”.
وأشار إلى أنّ “الادّعاء على المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان ، بذريعة أنّ نقطة الحراسة التّابعة له والمتمركزة أمام منزل سلامة في الرابية، منعت القوّة التّابعة لجهاز أمن الدولة من تنفيذها لمذكرة إحضاره، لن يمرّ مرور الكرام وسيترتّب عليه تداعيات سياسيّة لن تكون لمصلحة العهد القوي”.
في هذا السّياق، رأى مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات، أنّ “الرّئيس عون لم ينفكّ عن استدراج العروض لتعطيل الانتخابات النيابية ، وصولًا إلى فرضه التّمديد للبرلمان الحالي كأمر واقع، لعلّه ينسحب عليه لإيصال المؤسسات الدستورية الكبرى إلى فراغ قاتل”.
وأكد أنّ “عون أخفق في تحقيق أيّ إنجاز، بخلاف ما تعهّد به في خطاب القسم أمام البرلمان فور انتخابه رئيسًا للجمهوريّة، وهو يبحث الآن عن إنجاز تحت عنوان إصراره على مكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة المنهوبة، مع أنّه يدرك جيّدًا أنّه هو من أغرق الدّولة في مسلسل من الصّدامات، بدلًا من أن يبادر إلى إنقاذها”.
وتمنّى على رئيس الجمهوريّة أن “يعيد النّظر في ترتيب أولويّاته لردم الهوّة القائمة بين لبنان ودول الخليج العربي”.
