بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها، المقررة ليوم الثلاثاء برئاسة النائب جورج عدوان، بدرس اقتراح القانون، الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الأشخاص إلى جميع فروع الضمان الإجتماعي)، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور في جلسة سابقة، واطلعت على الاسباب الموجبة، كما استمعت الى أحد مقدمي الاقتراح، والى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ناصيف، كما سبق للاعضاء، ان تداولوا بالاقتراح المذكور، وقد طلبت اللجنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعض المعطيات.
واستمعت اللجنة، في هذه الجلسة، إلى رأي وزارة الداخلية والبلديات، التي لفتت الى ضرورة إعادة ضم الاجراء في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ان المعاناة التي تواجه هؤلاء الاجراء كبيرة جداً واخراجهم من الخضوع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد ألقى عليهم أعباء يصعب تحملها، كما أنه من جهة أخرى اربك العديد من البلديات خاصة الصغيرة منها لعدم قدرتها الادارية والمالية على معالجة أوضاع اجرائها.
وبعد المناقشة والتداول، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتمكن من الحضور، وبالتالي من تامين المعطيات المطلوبة للبت بالاقتراح المذكور، قررت اللجنة تاجيل البت به الى الجلسة القادمة.
ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
