قللت مصادر وزارية من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء، وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها، ولذلك تم اقرارها بسرعة.
اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل.
