أكّد وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طالب بـ”معالجة المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعيّة، بمراقبة الاسعار ووضع القوانين لتحديد الاسعار، كما دعم الاسر الاكثر فقرًا، وإطلاق البطاقة التمويلية، ودعم مراكز علاج ذوي الاحتياجات الخاصّة وتأمين دواء الامراض المستعصية، وتفعيل ديناميكية العمل وعودة العمال إلى أشغالهم لاسيما بعد زيادة بدل النقل، ولن نقبل بفتح المؤسسات الحكومية ليومين فقط، فالمواطنين يذهبون الى تلك المؤسسات لانهاء أمورهم العالقة”.
كما أشار إلى أنّ الرئيس عون صرّح أنّ “الموازنة تتضمن تحديد الخسائر واصرّ على عدم المس بالمودعين الصغار الذين يشكّلون 93% من المودعين، وأكّد على اعادة هيكلة البنك المركزي، كما توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة موضوعها الكهرباء، وصرّح أنّ ثلث الموازنة لزيادة المعاشات في القطاع العام”.
وأفاد الحلبي أنّ ميقاتي شكر الوزراء الذين درسوا مشروع الموازنة وشدد على أنّ التوجه العام هو تسهيل عيش المواطن، وسيصار توجّه الحكومة الى حلّ أزمة الكهرباء والنفايات وغيرها، كما ركز على اهمية العمل الجماعي لحلّ المشاكل التي تمرّ بها البلاد”.
وتلا الحلبي مقرّرات جلسة مجلس الوزراء التي أتت على النحو التالي، “استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيًا كحد اقصى، على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداءً من تاريخه، الحد الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 مليون، وللمتقاعدين مليون ونصف، تكليف زياد نصر بالقيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، تعيين العميد محمد المصطفى امينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوًا في المجلس العسكري، واقرّ مجلس الوزراء موازنة العام 2022 وتمّت احالتها إلى مجلس النواب في وقت قريب”.
