أشار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الى أنه طالب بإلغاء الوكالات الحصرية من الحماية التي أوْلتها الدولة لها، ويجب تنظيم قانونية التعامل التجاري للوكالات بإبقائها بين المتعاقدين”.
واوضح في حديث تلفزيوني، انه “لم يكن لدينا اقتصاد حر انما اقتصاد تسيطر عليه الشركات والتجار، ونسعى لفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة”، لافتاً الى ان “قانون المنافسة يزيل الاحتكار عن القطاع العام وليس فقط القطاع الخاص”.
واكد سلام “أنه أبلغ وزير العدل بالنظر بوضع 3014 شركة وكالة حصرية للنظر بسجلهم التجاري”، مشدداً على أن “البنك الدولي كان له الدور الكبير من خلال مواكبة إنشاء قانون المنافسة، لما له من تأمين غطاء وحماية للمستهلك وهو عمل إصلاحي بامتياز”.
