أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أنها “تلقت بأسف واستنكار كبيرين، تعمد الحكومة إغفال قضايا وشؤون وشجون الجامعة اللبنانية، سواء أكان بعدم لحظها في مشروع الموازنة وعدم تصحيح هذا الخطأ في نقاشات الموازنة، أو بعدم لحظ مطالبها ولا سيما المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزير التربية سابقاً في الجلسة العادية المقررة يوم الثلاثاء المقبل”.
وعقب اجتماع عقدته لمناقشة التطورات المتعلقة بسوء تعامل الحكومة مع قضايا الجامعة وأهلها، رأت الهيئة أن “هذا الاستخفاف بالتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى وعدم التزام التعهدات، وكذلك استبدال دعم موازنة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد الأساتذة فيها وكذلك ملفات تعيين العمداء والملاك والتفرغ، بلحظ عدد كبير من مشاريع المراسيم المتعلقة بإعطاء تراخيص لفتح مسارات جديدة وفروع جديدة في المناطق لجامعات خاصة، يظهر نيات الحكومة الحقيقية تجاه الجامعة الوطنية والتعليم الرسمي الجامعي في لبنان”.
كما اعتبرت أنه “أمام هذا الواقع المؤلم، الذي يظهر بأن أولويات الدولة ومؤسساتها تتمثل بدعم المشاريع الخاصة على حساب مؤسسات الدولة، إن لم نقل أكثر، تجد الهيئة التنفيذية نفسها مضطرة مرة أخرى لإعلاء الصوت والتحذير من خطورة هذا الأمر على مستقبل الوطن وشاباته وشبابه”، مؤكدةً أنها “لن تقبل بأن يتم التعاطي مع ملفاتها بطريقة رفع العتب أو تربيح الجميلة، إن للجامعة وأهلها حقوقاً على الدولة، على الحريصين العمل على إقرارها فوراً دون إبطاء”.
وأعلنت “الاضراب التحذيري يوم غد الاثنين في السابع من الحالي، وتوقف جميع الاعمال الاكاديمية في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، إفساحاً في المجال أمام الحكومة لإعادة إدراج الملفات الخاصة بالجامعة على جدول أعمال مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنها “لن تتوانى عن اتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق المطالب وتحصيل الحقوق”.
