ابدت جمعية الصناعيين اللبنانيين استغرابها لقرار الحكومة خلال درس مشروع موازنة 2022 استثناء فرض الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المجلد المستورد على أساس دولار جمركي يعتمد منصة صيرفة، على عكس بقية المستوردات التي لها مثيلاً في لبنان.
وأوضحت في بيان أننا “تأملنا خيرا من مشروع الموازنة الذي يعِد بعناوينه العريضة حماية الانتاج المحلي عبر رفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي يتوفر لها بديل في لبنان، وإذ بها الحكومة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى فقطاع الدواجن كان يتمتع بحماية من خلال الرسوم الجمركية المفروضة على مستوردات منتجات القطاع وهذا ما ساهم في الحد نوعا ما من اغراق الاسواق بمنتجات لا تتمتع بالمواصفات المعتمدة في لبنان”.
واعتبرت الجمعية ان إزالة الحماية الجمركية هي بمثابة حكم بالإعدام على قطاع ناجح مثل قطاع الدواجن، مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات كارثية على القطاع بسبب المنافسة غير المشروعة وعلى راسها اقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع اي بما لا يقل عن 10 الاف عامل، ويناقض كل التطمينات والوعود التي يسوقها المسؤولين من ان العمل سينصب على حماية الإنتاج الوطني ودعمه خصوصاً بعد تراجع الاستيراد نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وطالبت جمعية الصناعيين وزير الزراعة والحكومة اللبنانية لاعادة النظر بالقرار وتوفير الحماية لقطاع تربية الدواجن وتصنيعها بما من شأنه تأمين استمرارية القطاع والعاملين فيه واستدامة الامن الغذائي للبنانيين، كما طالبت بإعفاء كل المواد الأولية الصناعية من الرسوم الجمركية.
