توافق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي طويل بينهما أمس، على عقد جلسة لمجلس الوزراءالخميس المقبل، لدرس مسودة الموازنة في صيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يضع فريق عمل وزارة المال اللمسات الأخيرة علىالمشروع إستناداً الى المناقشات التي حصلت خلال الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية.
ولفتت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إلى أن “ميقاتي طلب من رئيس الجمهورية إمهاله ما يكفي من الوقت لنقل مشروع الموازنة إلىالجلسة الختامية في القصر الجمهوري، كذلك تناول بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع حسبما تم التوصل إليه”.
وأوضحت أن “ميقاتي أبلغ عون أن الحكومة استكملت البحث في مشروع القانون”، شارحاً العناوين الاساسية التي أنجزت، ولافتاً الىالحاجة لبعض الوقت بغية ترجمة مجموعة القرارات التي اتخذت خلال المناقشات الطويلة على الورق، وخصوصا تلك المتصلة بالأرقام النهائيةالمتوقعة للإيرادات المطلوبة ونفقات التقديمات الاجتماعية”.
وأكدت أن “مجموعة من الاجتماعات ستبدأ من اليوم في وزارة المال لترجمة القرارات الخاصة بأرقام الرسوم الجمركية الجديدة والضرائب،التي تم البت بها في الاجتماعات الاخيرة التي خصصت للرسم الجمركي وطريقة احتسابه وعلى أساس السعر المعتمد على منصة صيرفةللدولار”.
