اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض أنه “بشهر 10 و11 من العام الماضي دخلت كميات كبيرة من الأدوية، الا أنه من شهر 12 الى الآن كان هناك تأخير من مصرف لبنان لدفع الأموال للشركات في الخارج، والجردات للشركات في رأس السنة، في الأسبوعين الأخيرين بدأت الأدوية بالدخول الى لبنان وسنلاحظ وجودها في الأسبوعين القادمين، وسنرى كميات الأدوية التي ستدخل تدريجيا بالفترة المقبلة”.
وردا على سؤال، خلال مقابلة له على شاشة تلفزيون لبنان، أكد أن “الأدوية المفقودة هي بسبب الأزمة التي بدأت بمنتصف كانون الأول”، وتابع: “أمس زرت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسألته عن مبلغ الـ35 مليون دولار لدعم الدواء، وسألته عما إذا كان المبلغ سيتقلص أو سيبقى كما هو، فأكد أنه ملتزم بهذا المبلغ، وهذا أمر إيجابي”.
ولفت الأبيض في تصريحه الى أنه “في المرحلة السابقة كان هناك آلية هي أن الأرقام التي ترسل الى مصرف لبنان كانت أعلى بكثير مما يجب أن تكون، أما الآلية الجديدة باتت واضحة للجميع ونقول بأن ما سيحصل بالأسابيع القادمة سيثبت صحة الآلية الجديدة”.
وأضاف: “قمنا بالتسجيل المبدئي لأنه أهم من الإستيراد الطارئ، والإستيراد الطارئ للدواء هو أن تقول شركة للوزير بأنها ستأتي بكمية من الأدوية الى السوق، فتحصل على الموافقة، وتذهب للإستيراد، وعندما تريد الإستيراد مجددا يجب عليها القيام بنفس الخطوات، الا أن التسجيل المبدئي هو لنشجع التجار على استيراد الأدوية خصوصا الأقل كلفة، من يأتي بالدواء الموافق عليها من وكالة الدواء الأوروبية أو الأميركية أو منظمة الصحة العالمية، ويكون أرخص من السوق، نعطيه استيراد طارئ ونسجل له الدواء مباشرة وهذا يريح التاجر، ولا يدفعه للحصول على الموافقة عند كل حاجة للإستيراد، وأنجزنا حتى اليوم 12 ملف وهناك الكثير من التجار قدموا ملفات تتضمن كل المعلومات عن الدواء وتصنيعه وشهاداته وشروط الجودة والسلامة، وأي دواء أرخص من الدواء المتوفر نسمح بتسجيله فورا، وهذا سيساعد السوق تدريجيا”.
وعن الصناعة المحلية للدواء، أكد وزير الصحة أننا “نزيد تدريجيا دعم الدواء المصنع محليا، وكان حوالي مليون ونصف المليون دولار، وهذا الشهر مضينا الدعم ب4.5 مليون دولار نقدي، وزدنا كمية الدعم 6 أضعاف، وسنذهب الى 8 ملايين دولار، والهدف من ذلك توفير الدواء بكلفة أقل وخلق مجال للصناعة الدوائية التي تخلق فرص عمل وغير ذلك، وهذا تشجيع للصناعة المحلية”.
وتابع: “نحن نشجع دواء الجينيريك وسيصبح 70 بالمئة من السوق اللبناني وهذا الرقم موجود بكثير من دول العالم كفرنسا والعديد من الدول”.
