اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن “تجاهل الحكومة في مشروع الموازنة الذي تقوم بدراسته، حقوق الجامعة اللبنانية أمر مرفوض ومستنكر، ولا سيما المطالب الملحة والأساسية لاستمرارية الجامعة واهلها”، لافتة الى ان “على الحكومة أن تتدارك هذا الأمر في جلساتها المنعقدة لدراسة الموازنة، والا فعلى الجامعة والوطن السلام”.
وسألت عن “سبب الإصرار على التجاهل لحقوق الجامعة، وتأكيد أنها ليست في حسابات السلطة، ولا تدخل في سلم اهتماماتها، لتجد الجامعة الوطنية نفسها متروكة لمصيرها في الوقت الذي يجب اعتبارها أولوية لكل من يريد بناء لبنان جديد، ينافس بشبابه المثقف، ويزدهر بطلابه وأساتذته المتفوقين على مستوى العالم في مختلف المجالات العلمية”.
ولفتت الى ان “مشروع الموازنة لا يلحظ اي زيادة على موازنة الجامعة وهي التي يجب أن تضاعف على أقل تقدير، كما ان الموازنة لم تلحظ أي زيادة تذكر على موازنة صندوق التعاضد الذي يشكل الضمانة الصحية والاجتماعية الأساسية للأساتذة، هذا الصندوق الذي كان يغطي في الماضي 90% من فاتورة الاستشفاء، لم يعد يغطي اليوم أكثر من 10% منها، ويضاف إلى ذلك عدم شمل الجامعة باقتراح دفع مساعدة اجتماعية تعادل أساس راتب لمدة عام المخصصة للقطاع العام”.
وطالبت الهيئة الحكومة مجتمعة بـ “تحمل مسؤوليتها الوطنية”، وتمنت على وزير التربية عباس الحلبي “طرح هذه المطالب في اجتماعات الحكومة المخصصة لدراسة الموازنة”، محذرة من ان “الاهمال الحاصل بحق الجامعة سيزيد من نزف الكفاءات والطاقات”.
وجددت تأكيد “مطالبها السابقة والتي تعهدت الحكومة، بشخص رئيسها ووزير التربية والتعليم العالي فيها، بتنفيذها وهي، المراسيم الحيوية المتعلقة بالجامعة اللبنانية، من مرسوم تعيين عمداء اصيلين، ومرسوم إدخال الأساتذة إلى ملاك الجامعة اللبنانية، الى مرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة”، واعلنت ان “هذه الملفات ضرورية لضمان استمرارية الجامعة وباتت جاهزة ولا تحتاج إلا إلى إقرارها والبت فيها”.
وختمت مؤكدة أنها “لن تألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وأنها ستتخذ كل الخطوات الديموقراطية للدفاع عن الجامعة وحقوقها ليس فقط لأنها أداتها النقابية، بل لأنها معنية بشكل مباشر بالدفاع عن الوطن و وجوده و هويته”، وطالبت المعنيين ب”ضرورة إنصاف الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها، خصوصا من خلال مشروع الموازنة الذي يجب أن يعطي الجامعة المساحة التي تستحق”، معلنة “ترك إجتماعاتها مفتوحة ومتابعة اتصالاتها بكل الجهات المعنية، ودعت الزملاء الى مواكبتها والاستعداد لأي تحرك قد تدعو الحاجة إليه”.
