أشار وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء الى انه: “ساد جوّ من التفاهم جلسة مجلس الوزراء والناس استعجلوا التصويب على مشروع الموازنة وإذا مرّت في مجلس الوزراء فهي ستخضع للتصويت في مجلس النواب ولبنان “عامل فرضه” وهذه الموازنة تؤمن نمواً اقتصاديا لهذه السنة وللسنة المقبلة.
وقرّر مجلس الوزراء إعطاء بدل نقل شهري بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين، تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال”. واضاف: “أدعو جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض والمجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين”.
وتلا الحلبي مقررات الحكومة:
– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي
– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
-تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها
– تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني
– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء
– تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله.
