أكد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله اننا حريصين على حفظ الوضع الدستوري والقانوني في لبنان، ومن أولى الأولويات في لبنان ان يكون هناك استقلالية للقضاء ولما وجدنا بان القضاء اصبح غير مستقل بشكل فاضح ومخالف للدستور وللقوانين اضطر الثنائي الوطني ان يتخذ موقف جريئ وشجاع بان يقاطع مجلس الوزراء من أجل تصويب المسار وليس من اجل تعطيل دور الدولة.
واشار المفتي عبدالله خلال احتفال تابيني اقامته حركة امل وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية بذكرى وفاة المسعف حسين قبيسي في بلدة سيناي بحضور فعاليات دينية وسياسية واجتماعية، الى “أن القيمين على القضاء اعتبروه تدخل في عمل القضاء بينما هو بالعكس، ونحن عبرنا سواء كان في المسيرة التي دعي اليها في بيروت وكانت احد نتائجها ما جرى في الطيونة وهي كانت للتعبير من اجل عودة بوصلة القضاء الى استقلاليته والعودة الى الدستور وهذا ما كنا نعارض فيه ولا زلنا نعارضه”.
واوضح بانه “لما شعرنا بان هناك محاولة جديدة لتضييع حقوق الناس من خلال غيابنا عن مجلس الوزراء أو تعطيله وحسا منا بالمسؤلية وهو أيضاً موقف شجاع وجريئ من قبل الثنائي الوطني الذي قرر العودة دون سابق انذار الى مجلس الوزراء، واضعا نصب عينيه معيارين الاول من أجل اقرار الموازنة لان الناس بحاجة لاعادة انتظام أمورها الحياتية ودراسة النهوض الاقتصادي ونحن ندرك بان لبنان يعيش في وضع اقتصادي صعب وبحاجة الى خطة نهوض ونحن جزء من هذا الوطن الذي هو وطننا النهائي ونحن نريد ان نكون مشاركين بخطة النهوض الاقتصادي بهاتين الثابتين نتحمل مسؤولياتنا تجاه الناس لم نتخلى ولن نتخلى عن مسؤولياتنا لان الناس أمانة في اعناقنا، ونحن سنحافظ عليهم وهذا يعود الى ما تعلمناه في مدرسة الامام السيد موسى الصدر ان نكون الى جانب حقوق المحرومين والى جانب المظلوم والمستضعف في لبنان وهو علمنا ان نحفظ لبنان وان نكون الجنود الاوائل في الدفاع عنه وسنحفظ لبنان كما حفظناه من الاعتداءات الاسرائيلية سنحفظه من اي اعتداء داخلي على دستوره وقانونه وندعو الجميع بان يتعاون لتقوية لبنان ومواجهة التحديات”.
