أفاد مجلس رابطة جامعات لبنان، أنه “أمام الأوضاع الاقتصاديَّة المتردّية الَّتي يواجهها اللُّبنانيُّون كافَّةً وأمام استحالة الجامعات في لبنان في الاستمرار بتقديم التَّعليم النَّوعيّ الجامعيّ أمام هجرة الآلاف من الأساتذة والخبراء والموظَّفين الاختصاصيّين، لا يسعه إلَّا أن يُرحّب ويثمّن أهمّيَّة مشروع القانون الرَّامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10،000 دولار أميركيّ، وفق سعر الصَّرف الرَّسميّ للدُّولار، للطُّلَّاب اللُّبنانيّين الجامعيّين الَّذين يدرسون في الخارج، ذلك لأنَّه يمكّن هؤلاء الطُّلَّاب من إكمال دراستهم”.
وأوضحت في بيان أنه “في إطار مشروع القانون هذا، الَّذي يُهمل ولا يلتفت إلى حُقوق الطُّلَّاب الجامعيّين اللُّبنانيّين الَّذين يُتابعون دراستهم في جامعات لبنان، وبما أنَّ المعاناة المادّيَّة تشمل جميع شرائح المجتمع اللُّبنانيّ، ومن منطلق أنَّ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل هي حقٌّ وطنيٌّ يكفله الدُّستور فنرى أنَّه لا يجوز عدم شمول هذا القانون الطُّلَّاب اللُّبنانيّين الجامعيّين الَّذين يُتابعون تحصيلهم العلميّ في جامعات وطنهم لبنان، وذلك عبر اعتمادهم على مدَّخرات أهلهم في المصارف وكذلك عبر المبالغ بالعملة الأجنبيَّة المخصَّصة للمنح الجامعيَّة والمجمَّدة في المصارف لصالح الجامعات في لبنان”.
ودعى المجلس “الجهات الرَّسميَّة المختصَّة للتَّدخُّل والالتفات إلى مشروع القانون هذا والعمل على تعديله، بحيث يشمل جميع شرائح الطُّلَّاب الجامعيّين اللُّبنانيّين، سواء الَّذين يُتابعون دراستهم في لبنان أو في الخارج، خاصَّةً وأنَّ هذا الأمر سوف يحدُّ من هجرة الكفاءات اللُّبنانيَّة وسوف يمكّن الجامعات في لبنان من تمويل طلَّابها بمنح دراسيَّة، ما سيصُبُّ حتمًا في مصلحة العجلة الاقتصاديَّة والتَّربويَّة في لبنان”.
