أشار النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “جريمة إضافية ترتكب بحق آلاف عائلات اللبنانيين، بسبب عدم دفع رواتب المتعاقدين، والمياومين والأجراء، ممن تجدد عقودهم سنويا في مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “قيمة هذه الرواتب أساسًا تساوي كلفة الخبز للعائلة شهريا”.
