أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية يوسف الخليل “تعليق العمل مؤقتاً بالمذكرة رقم ١/ص٢ تاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ الصادرة عن مديرالواردات، على أن يتم البحث بها ضمن خطة إقتصادية وضرائبية متكاملة تُلاقي تطلعات اللبنانيين وتخرجه من أزمته الحالية، وذلك تأميناًللمصلحة العامة، وحرصاً منه على الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين”.
والجدير ذكره، أنّ المذكّرة كانت قضت بوجوب اعتماد رسم الطابع المالي في العقود على أساس سعر الدولار بحسب منصة صيرفة، وقد طلبوزير المال إعادة احتسابه على ما كان عليه على أساس سعر الصرف الرسمي بألف وخمسمئة ليرة.
