اعتبر النائب علي درويش، عضو كتلة «لبنان الوسط» التي يرأسها ميقاتي، أن «المؤشرات إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق بين الرؤساء (ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي) على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي «يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتّر في البلد»، مشدداً على أن «الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه». وقال: «ستلحظ الموازنة الانخفاض الهائل في مداخيل الدولة وكيفية تمويل الإنفاق العام، بالإضافة إلى البنود الإصلاحية».
