اوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط»، أن «من يقرر رفع أسعار الاتصالات هو مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاتصالات، وفي حين أن مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور فإن موضوع زيادة الأسعار غير وارد على الإطلاق من دون قرار من السلطة التنفيذية»، متوقعا أنه «في حال عدم انعقاد جلسة قبل الانتخابات النيابية من الممكن أن يؤجل موضوع رفع الأسعار إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
واشار كريدية إلى أن «الدعم على تشغيل وصيانة شبكة (أوجيرو) ما زال مستمرا»، وشرح أن الهيئة «وضعت محاكاة مع وزارة الاتصالات بشأن رفع الأسعار»، واوضح «الأكلاف التشغيلية ارتفعت كثيرا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتكاليف استيراد قطع الغيار ومتممات الشبكة وصيانتها والبرمجيات يتطلب الدفع بالدولار». اضاف: «لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال لأن الموازنات ستفقد التوازن بين الإيرادات والأكلاف التشغيلية وسنكمل بعجز بموازنة الهيئة، في حين أن المنطق يحتم إعادة التوازن لمالية وزارة الاتصالات».
وعما إذا كان يحق للشركات الخاصة رفع بدلات الخدمة، يقول: «شركات القطاع الخاص لها الحرية بوضع السعر الذي يناسبها انطلاقا من تكاليفها ووزارة الاتصالات لا تستطيع منعها من زيادة الأسعار، المنافسة موجودة ولا يوجد احتكار. وعلى شركات الإنترنت النظر إلى مدى استفادتها من رفع الأسعار لأننا نلاحظ دخول زبائن جدد على هيئة أوجيرو».
