دعا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، وزير العمل مصطفى بيرم لمعاودة دعوة لجنة المؤشّر لاقرار حدّ ادنى جديد للاجور للعاملين في القطاع الخاص على ان تكون اي زيادة في اصل الاجر وليس تحت أي مسميات اخرى، كما يجب أن تحتسب نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الاحصاء المركزي، معتبراً ان “الصيغة السابقة التي كان يدور حولها الحديث باعتبارها مساعدة مقطوعة باتت من الماضي امام تفلّت سعر الصرف للدولار وفقدان العملة الوطنيّة لقيمتها عدا عن عدم قانونيتها وعدم ادراجها في اصل الراتب”.
وطالب فقيه، من “الهيئات الاقتصادية والصناعيين والتجار مقاربة موضوع الاجور من منظار وطني واجتماعي وانتاجي وليس من ايّ باب آخر، معتبراً ان الاتحاد العمالي العام وهو الحريص على العمال والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغبّ الطلب وسائر العمالة المهمّشة”.
واعلن فقيه جهوزيّة الاتحاد للدخول في حوار منتج ومجدي يتكلّل باعطاء الحقوق التي تسمح للعامل العيش بكرامة في وطنه، مطالبا بضرورة اعطاء مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقهم المشروعه، مؤيّداً تحرّكهم التي تقرّرها نقابتهم ودعمهم ليتسنى لهذا القطاع الحيوي والمهمّ بلسمة معاناة المرضى في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ فيه وطننا لبنان.
وأكد فقيه ان الاتحاد العمالي العام وبعد انجاز استحقاقه يحضّر لسلسة برامج تدريبية وملاحقات في الوزارات المختصّة لدعم امور المواطنين في ظلّ عدم عقد الحكومة لجلساتها.
