لم تسجل الأزمة الحكومية أي جديد في ظل جمود قاتل يحكم المعادلة الحكومية رغم استمرار المشاورات، مع توقعات أكثر من جهة سياسية بأن الازمة ستطول ولا عودة لجلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ القاضي طارق البيطار.
وعكس موقف وزير العدل هنري الخوري إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على موقفه الرافض لأي حل في مجلس الوزراء على حساب السلطة القضائية التي فشلت في التوصل الى حل. وقال الخوري: «ملف المرفأ بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار».
