أعلنت السلطات التونسية، بدء عمليات للإستشارة الوطنية إلكترونًيا تمهيدا لإصلاحات سياسية ستعرض لاحقاً على الإستفتاء الشعبي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في وقت سابق عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام، والتي تنتهي بإعلان انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول.
وتعتبر هذه أول استشارة وطنية يتم إطلاقها إلكترونيا في تونس.
وفي هذا الإطار، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار ناجي، أن “الاستشارة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والإقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والإنتقال الرقمي”.
