أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى أن “وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل مااستطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة، وكان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن منملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح”.
واعتبر ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي، أنه “على قناعة أنه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقاتالداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الـ 12 من تشرين الأول الفائت، يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لايمكن تجاهله أو التغاضي عنه”.
وأضاف: “نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت”، داعياً إلى أنتكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية.
وأشار ميقاتي إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، ومنذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفتولا ازال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذاالأمر تعقيدًا إضافياً يصعب تجاوزه”.
وأعلن ميقاتي، أنّه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
ورأى أن “مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية، ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزامأولاً باستقلالية القضاء، وثانيا بالشرعية الدولية”.
وشدد على أنه “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى “أننا أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب اجراء إنتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسيالداخلي”.
وأضاف “علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها”.
وطالب ميقاتي “بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”، مشدداً على أن”المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أوالاساءة اليها”.
وأشار إلى أنه سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامة، وأكد أنّه “عندما يجد أن استقالته هيالحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب لن يستقيل أبداً”.
وقال ميقاتي: “بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات، فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”.
ورداً على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال “نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن تغيير ضباطنا”.
