ابلغت مصادر وزارية الى “الجمهورية” انّ “الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عمليا دخل في عطلة الاعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة”. وقالت هذه المصادر “ان الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة”.
وتوقع مصدر قضائي رفيع ان يردّ طلب الرد لعدم توافر اسبابه “فنكون امام مزيد من عملية شراء الوقت لفترة وجيزة”، مع العلم اننا ندور في نفس الدوامة نفسها ونصل الى النتيجة نفسها التي تؤكد ان “طارق البيطار لا يرد بقرار اكبر منه”.
وجاء تعليق البيطار امس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر القضائي قوله انه بعدما تبلغ البيطار دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، اضطر “إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات في انتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها”.
