أشار رئيس مجلس إدارة شركة IDM لنقل المعلومات وخدمات الانترنت، مارون الشماس، في حديث صحفي إلى أن “المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإنترنت، ستصبح مع بداية العام 2022 ملزمة بتسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم بالدولار، ونسبة 75 في المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة”، موضحًا أن “كافة المصاريف التشغيلية لخدمة الإنترنت والتي تتكبدها الشركات تُدفع بالدولار، ومنذ فترة نحاول تجنب تصحيح هذا الأمر، ولكن في نهاية المطاف أصبحنا أمام خيارين، إما تردي خدمة الإنترنت وصولا إلى انقطاعها، أو تصحيح الأمر وبقاء الخدمة على حالها”.
وشدّد شماس على أن “هذه الخطوة ليست زيادة في الاسعار، بل هي تصحيح في تدنّي الليرة اللّبنانية”، مبينًا أن “هذا الإجراء سيقتصر حاليًا على المؤسسات والشركات وليس الأفراد، وهذا الموضوع سيتم درسه في وقت لاحق”، كاشفا أن “كافة الشركات ستلتزم بالإجراء الجديد بدءا من مطلع العام المقبل”.
وتابع شماس :”فيما يتعلق بالأفراد وخدمة الانترنت للمنازل، سنأخذ بعين الاعتبار موضوع تردي القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما سيتم مراعاة مسألة التفاوت باستهلاك الإنترنت بين شخص وآخر”.
