لفت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إلى أن “القانون المعمول به حتى تاريخه، في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط، طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة”، مشيرًا إلى أنه في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال في مثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه “سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته”.
وأكد أنه في موضوع استيفاء الاقساط بالدولار النقدي، فإن “الموازنة المدرسية بحسب القانون 515، يتم تقديمها بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدد بالليرة اللبنانية فقط، سيما وأن قانون النقد والتسليف حدد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية، ولا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية”، داعيًا “مكونات الأسرة التربوية، من أهل ومدارس ومعلمين وتلامذة، إلى الحفاظ على المؤسسة التربوية ككل، لتجاوز في هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل بألا تطول”.
