ذكرت “الاخبار” بانه في الثاني من الشهر الجاري، وجّهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” إلى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف طلب إذن مرور وتنازل عن نحو مئتي متر من عقارين تملكهما في منطقة حوش الأمراء العقارية، “بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة بطول 20 كلم (…) ولتلافي فقدان التمويل لمشروع الصرف الصحي في البقاع وحماية الموارد المائية والبيئية والصحية في مدينة زحلة وجوارها”.
وفق معلومات “الأخبار”، فإنّ سكاف، وخلافاً لكل أصحاب العقارات التي يمرّ بها المشروع الذين وافقوا على “تسهيل” تنفيذ المشروع، رفضت التجاوب مع طلب “مجلس الإنماء والإعمار” منح الإذن بالمرور قبل البتّ في مسألة التعويضات المترتبة عن استملاك العقارات. واشترطت الحصول على ثلاثين ألف دولار “فريش وكاش” لقاء منحها إذن تمديد الأنابيب والتنازل عن 152 متراً طولياً من العقار رقم 477 و53 متراً طولياً من العقار 489.
في المبدأ، يفرض تنفيذ المشروع لجوء “الإنماء والإعمار” إلى استملاك العقارات ليؤمن حق مرور الشبكات، لكن منصب رئيس لجنة الاستملاك في محافظة البقاع لا يزال شاغراً منذ عام 2017 ولم يُعيّن أي بديل له، “ما يعني أن البت في التعويضات مجمّد إلى حين تعيين بديل وفق ما تفترض الآليات القانونية”، على ما تقول مصادر متابعة للملف مُشيرةً إلى أن الجهات الرسمية المعنية “غير قادرة في الوقت الراهن على صرف أي تعويضات لأي مالك عقار يمر به المشروع”.
ولفتت المصادر إلى “تجاوب أصحاب الملكيات العقارية الصغيرة مع المجلس بهدف تحقيق المصلحة العامة فيما لا تزال جهة سياسية وازنة في زحلة تدعي الحرص العام تتريث في التجاوب وتشترط صرف تعويضات لها”.
