أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، القرار رقم 103/1 تاريخ 13/12/2021، ألغى بموجبه تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة لعمل مستشفى البترون، معللاً قراره أن مستشفى البترون الحكومي هو من المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة العامة، وقد أنيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارة واستثمار هذا المستشفى وفقا لعقد الاتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقع مع وزارة الصحة العامة سنداً لقرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/1973. وقد مدد العمل بهذا لغاية نهاية العام 2015 سندا لقرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001. وقد انهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا العقد وترك المستشفى اعتباراً من تاريخ 31/12/2015، وأن وزارة العمل لا تملك الجهاز التقني القادر على إدارة مستشفى حكومي كما أن هذا الأمر يخرج عن اختصاصها، كما أنه منذ تاريخ 15/4/2021 لا يوجد أي إشراف فعلي على أعمال هذه المستشفى.
وأشار بيرم، إلى أن وزارة العمل قد سبق لها أن وجهت كتاباً إلى وزارة الصحة العامة، يحمل الرقم 1289/3 تاريخ 11/10/2021، تطلب بموجبه إما استلام وزارة الصحة العامة لهذا المستشفى وإدارته مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو الموافقة على تكليف الجامعة اللبنانية بإدارة واستثمار هذا المستشفى.
وقد جاء في متن القرار:
تعاد إدارة مستشفى د. اميل بيطار الحكومي في البترون إلى وزارة الصحة العامة التي يعود لها اتخاذ القرار المناسب بإدارة هذه المستشفى مباشرة أو تسليمها لإدارة الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الطبية وكلية الصحة) أو للجيش اللبناني (الطبابة العسكرية).
