أعلن النائب علي بزي أن “جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا لها الرئيس نبيه بري تتضمن ٣٦ بنداً، أول بند فيها متعلق بتعديل أحكام وبعض بنود إتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي في الإستجابة لجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية”.
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن “هناك أيضاً بنود عدة مدرجة لها علاقة مباشرة بالمواطنين، كإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون ٢٣٧ بتعليق كافة أنواع المهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة وجرائم الإحتكار، وإلزام المصارف بتحويل مبلغ ١٠ آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2020-2021، وبنود أخرى تربوية مهمة”.
وتمنى بزّي “لو نستمع إلى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين، كما يحصل في مجلس النواب من خلال مناقشة وإقرار القوانين التي يتطلع إليها الشعب”، مجدداً التأكيد على “ضرورة الإلتزام بالقواعد الدستورية الصريحة والواضحة في مقاربة المعالجات والملفات بعيداً عن التسييس والإستنسابية وصناعة الأزمات”.
