تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ«الجمهورية»: «شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات».
