يُتوقع ان تتحرك مجددا المساعي والجهود لحل الازمة السياسية- القضائية التي تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل المساعي الاخيرة وطروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحل والتي تمحورت حول احالة التحقيقات مع الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته بالملف فيكون الكل ربح من خلال هذه التسوية، فلم تتم الاطاحة بالبيطار وهو ما يطالب به «الثنائي الشيعي» وبالمقابل تم سحب ورقة استدعاءات السياسيين من بين يديه.
وتقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات المستمرة في هذا الملف لـ«الديار» ان «سقوط هذه الطروحات يعقد الازمة اكثر فأكثر ويظهر ان هناك طرفا يسعى لكسر الآخر من خلال رفضه ملاقاته في منتصف الطريق للتصدي للازمة التي تهدد بالاطاحة بكل شيء».
وتضيف المصادر: «من يعول على كسر «الثنائي» وعودته الى جلسات مجلس الوزراء وفق المعطيات الحالية وتحت ضغط الشارع مخطىء تماما… فاما يُقدّم الجميع التنازلات ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع القوى التي تشكل الحكومة بطريقة او بأخرى على ان هناك شوائب كثيرة تشوبها، على السكة الصحيحة، والا فسنبقى في هذه المراوحة القاتلة التي قد تستمر الى موعد الانتخابات النيابية المقبلة مع كل ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بسعر الصرف وتحليق الاسعار ما ينعكس كله على الحياة اليومية للمواطن اللبناني الذي بات غير قادر على مواصلتها وفق الظروف الحالية».
