نفت مصادر رئاسة الجمهورية نفيًا قاطعًا الحديث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له، علمًا بأن هذا الأمر قد يكون ممكنًا إذا قرر الرئيس “الاستفادة” من الثغرة القانونية التي لا تنص على “الفراغ”، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس.
وأكد درباس لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الدستور واضح فيما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور.
وشرح: “الدستور واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه واغتصاب السلطة”.
وأشارت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أنه عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهدًا كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية.
