أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن “وزارة الزراعة وضعت سقفاً يمنع خروج اي منتج من دون ان تكون هناك فحوصات تؤكد صلاحيته للاستهلاك تجنباً لأي اشتباك ديبلوماسي نحن بغنى عنه، لذا أؤكد التزام شراكة لبنان مع محيطه العربي ضمن منطق المعاملة بالمثل”. وتابع: “إغلاق السوق السعودية والاسواق الاخرى يشكل عاملاً ضاغطاً ومنذ اللحظة الاولى نعمل على فتح اسواق جديدة. لا اقول اننا نبحث عن بديل للسوق السعودية لاننا سنعود حتماً الى هذه السوق، والسعودية ستعود حتماً الى لبنان”
وأضاف لصحيفة “نداء الوطن” أن “هناك مشروع كان في الادراج لأسباب متعدّدة وهو القنب الهندي ويجب ان تعدّ مراسيمه التطبيقية ليصبح نافذاً، وحده يمكن ان يغذي الخزينة بما يقارب المليار دولار سنويا”ً
وعن إرتفاع اسعار الخضار والفاكهة، قال: “هذا أمر ناقشناه مع وزير الاقتصاد والسادة الوزراء لعمل آلية تحديد مؤشر يتم الالتزام به ويحتاج الى رقابة. وزارة الاقتصاد مشكورة لكن ليس لديها العدد الكافي من المراقبين للسيطرة على كل السوق اللبنانية. كلفة المبيدات والتسميد عالية والمياه والمازوت وكلها تنعكس على المستهلك وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود. فالضابطة العدلية يجب ان تتحرك ووزارة الاقتصاد والزراعة أيضاً، ويجب ان تكون هناك خلية حقيقية لضبط الاسعار”
وردا على سؤال ان كان هناك من تواصل كوزراء في الحكومة، ام انهم لم يتعرفوا على بعض حتى الآن، أجاب: “نتواصل عبر الواتساب والتنسيق قائم والتفاعل مستمر وفاعل وهناك حماسة”، واكد وجود محاولات جدية لحلّ “الكبوة الحكومية” والعودة إلى مجلس الوزراء قريباً.
