أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، أن “التكلفة الإقتصادية لإنهيار النظام المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير إجتماعي سلبي، ستكون جسيمة”.
وذكر أن “أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى، يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعًا، من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان، ومنع النظام المصرفي من الإنهيار”.
وأشار البرنامج، في التقرير، إلى أن “التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسما لهذه العملية”، في إشارة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
بدوره، لفت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، إلى “أننا نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان، بدعمنا للقطاع المصرفي”، موضحًا “أننا في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق، فما كان غير وارد قبل 3 أشهر قد يصبح ممكنا الآن”.
