اعتبر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، أن “القرار السعودي الجديد بمنع لبنان من إستخدام خطوط الترانزيت البحري عبرالموانئ السعودية، سيكون له تداعيات سلبيّة متراكمة، كونه سيؤدي إلى إرباك في عمليات الشحن البحري المباشر من لبنان وإليه، التيتحتاج إلى ترانزيت عبر الموانئ السعودية”.
ولفت في بيان، إلى أن “الإنتقال إلى مسارات ملاحية بديلة عبر موانئ أخرى لتقوم بخدمة الترانزيت البحري، تعتبر عملية تتعدى نطاقالتغطية في البحر الأحمر لتتصل بوصلات الخطوط البعيدة من أوروبا وإليها مروراً في شرق البحر المتوسط، وصولاً إلى مرافئ شبه القارةالهندية والشرق الأقصى، وهي عملية لها تبعاتها وتتصل بإقتصاديات الحجم وتدابير لوجستية للسفن الكبيرة وملحقاتها من السفن الأخرى،وليست بالسهولة التي يتم التطرق إليها”.
وكشف اليمن عن أن “قرار السعودية الجديد سيضعف قدرة التشبيك لخدمات نقل الحاويات المباشرة عبر المرافئ اللبنانية، وستؤدي إلىتأثير جزئي، قد يتعاظم لجدوى تشغيل السفن الكبيرة ذات الأطوال من 300 إلى 400 متراً، التي تؤمن خدمات تنافسية تصديراًوإستيراداً”.
كما أشار رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، إلى أن “القرار السعودي بوقف الواردات من لبنان بدأت تظهر نتائجه السلبية بشكلسريع، حيث أنّ هناك مجموعة من المصانع بدأت تفكّر بالإنتقال إلى دول عربية وغير عربية مجاورة، لتتمكّن من التصدير إلى السعوديّة خوفاًمن أن تتبعها دول خليجيّة أخرى بهذا القرار”.
