أشارت صحيفة “الاخبار” الى ان “مشكلة السكن الطالبي في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، هذه المرة، لا تتعلق بزيادة كلفة السرير أو وضع شروط تفاضلية تعجيزية للإقامة مثل خفض عدد السنوات لتهجير الطلاب، بل أن القضية معقّدة أكثر من ذلك بكثير، فالسكن ليس جاهزاً أصلاً لأن يفتح أبوابه أمامهم، وليس معروفاً حتى الآن ما سيكون مصير المسجّلين القدامى ومن قدّموا طلبات جديدة، وما إذا كانوا سيتحملون عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم أم لا”.
ورأت الصحيفة أن “الصورة ضبابية وعودة الطلاب إلى الصفوف إذا ما التزم أساتذتهم قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين تعليق الإضراب لن تترافق حتماً مع عودة إلى السكن، ليس قبل بداية العام المقبل 2022 إلا إذا حدثت معجزة”، وفق ما أكد رئيس الجامعة بسام بدران، بالنظر إلى حالة السكن الحالية التي تفتقر إلى أدنى مقوّمات العيش.
وكشف بدران انه “تمّ الإعلان عن مناقصتين لصيانة السكن وقد فشلتا بسبب عدم تقدم أيّ عارض، فيما الجامعة لا تملك القدرة على إبرام العقود مع المتعهّدين، خصوصاً أن هذا العقد يجب أن لا يكون خاضعاً لأي ابتزاز، وأن يأخذ طابع الديمومة، وصفة العقد الفني الدقيق، لكونه يتعلق بصيانة معدات، وأن تُدرس الأسعار بدقة، وأن تكون هناك بنود جزائية للمُخلّين بالعقد”.
وطالب بدران مجلس الإنماء والإعمار بالمساهمة في تأمين مقوّمات الصمود، مؤكدا إنه سيتابع الملف في أقرب وقت ممكن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي وديوان المحاسبة لوضع حلول سريعة لمشاكل السكن قبل أن يزيد الخراب فيه ويقفل.
وأشار بدران الى غياب الصيانة والنظافة والحراسة والمياه الساخنة والإنترنت والكهرباء والمازوت، في السكن الطالبي، فيما باتت تكاليف التشغيل بالدولار مخيفة، مؤكدا ان “مشكلة الصيانة نفسها تعطّل مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال، مع فارق أن الشركة المتعهّدة هناك غادرت للأسباب نفسها: عدم دفع مستحقّاتها. ولن يكون المجمع قادراً على استقبال الطلاب في التعليم الحضوري ما لم تُحل هذه المعضلة”.
وطالب بدران بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذين المجمعين ومعالجة مشاكلهما الملحّة والتي لا تنتظر أي تأجيل أو مماطلة، لكونها ستنعكس حتماً على حسن سير التعليم الجامعي.
