قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان، يقضي بإلغاء دعم الدولار وباقي العملات الأجنبية للتجار واستبداله ببرنامج الإعانات المعيشية، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم في إيران الذي تجاوز 40%، ما من شأنه أن يودي إلى موجة غلاء سريعة وإندلاع إحتجاجات.
ووفقا لتقارير وكالات الأنباء الإيرانية، تسعى الحكومة من خلال تقديم هذا المشروع إلى “مكافحة استغلال المنتفعين من العملة الصعبة المدعومة حكوميا”، حيث كان التجار الذين يتعهدون بإستيراد السلع الأساسية يشترون الدولار مقابل 4200 تومان (42 ألف ريال)، بينما سعره في السوق الحرة تجاوز 28 ألف تومان.
ويرى خبراء إقتصاديون أن إلغاء دعم الدولار سيثبت سعره في السوق الحرة بعتبة 28 ألف تومان مقابل كل دولار، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بستة أضعاف.
