أكد مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، على “أننا حريصون على تطبيق القوانين وتطوير قوانين البناء بما يتلاءم مع واقع الحال”، مشددا على أن “مهامنا تطبيق القانون وليس ابتداع قوانين لتسوية مخالفات البناء”.
وفي حديث إذاعي، لفت الطويل الى أن “تراكم المخالفات حصل منذ العام 1994، بعد صدور آخر قانون لتسوية مخالفات البناء وقتها، لكن للأسف منذ ذلك الوقت هناك أبنية عديدة أنجزت خلافا للقانون”، مبينا “أننا حاولنا ضمن النصوص القانونية ضبط السلامة العامة وأن يقترن ملف تسوية الأوضاع برسالة من مهندس تؤكد سلامة البناء”.
وقال أن “أهم نقطة بالنسية لنا هي السلامة العامة وشددنا بهذا الموضوع عندما وضعت النصوص القاونية لقانون تسوية المخالفات”، داعيا “كل الهندسين الذين سيتم تكليفهم أن يكون هاجسهم الأساسي التأكد من سلامة البناء، واذا هناك أمر خطير أن لا يقوموا بتسوية المخالفة ويبلغوا السلطات المسؤولة على النطاق البلدي”.
وبيّن طويل أن “القانون الجديد مشابه للقانون الصادر عام 1994، ولكن الفرق أنه قانون 94 هو يعالج المخالفات في المشاعات والأملاك العامة، أما القانون الجديد فهو فقط يعالج المخالفات ضمن الأملاك الخاصة”.
