أكد رئيس اتحادت ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أن “الغاية من وضع لوحات عمومية قيد التداول هو تأمين أموال للخزينة”، مشيرا الى أن “هذا الموضوع لا يحل أزمة الموزانة بل قد يزيد المشكلة في قطاع النقل، فمنذ أكثر من عشر سنوات نقول أن هناك لوحات عمومية مزورة وهي على الأقل نصف الموجود في القانون”.
وفي حديث إذاعي، لفت طليس الى أنه “إما يطبق القانون وتضع الأجهزة المعنية حدا وإما يقولوا لنا “نحن مطنشين”، ولا مبادرة جدية في هذا المجال”، مشددا على أن “عرض اللوحات قيد التداول يجب أن يكون حسب العرض والطلب”.
وبيّن أن “اللواحات المزورة موجودة على الأرض وتعمل وركابها مؤمنون، وحاجة السوق تتطلب السيارات العمومية”، كاشفا أن “هناك 22 ألف و300 سيارة عمومية لوحتها مزورة و19 ألف لوحة فان مزورة، وآلاف الشاحنات المزورة بين عنوان نقل خارجي، وآخر مسجل خصوصي وجميعهم يعملون على الأرض وينافسون اللوحات العمومية للشاحنات”.
وقال طليس أنه “تم الإتفاق بالإجتماع الأخير الذي حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور وزيري المال والداخلية وعدد من أعضاء لجنة النقل النيابية، بأن يحضر مشروع قانون ويتم ادخاله في قانون الموازنة”، موضحا أن “مشروع القانون هو بأن يتم وضع 15 ألف لوحة عمومية رسمية للفانات، 15 ألف لوحة عمومية رسمية للسيارات، 6500 لوحة للشاحنات و500 للصهاريج، وأن فصل لوحة الشاحنة عن لوحة الصهريج فلكل واحد منها خصوصية محددة، ويتم دفع ثمنها اما نقدا أو بالتقسيط”، مضيفا: “لدينا شروط لهذا الموضوع الشرط الاول ممنوع المس بأسعار اللوحات العادية، الشرط الثاني أنه فور اقرار القانون على الاجهزة الامنية ملاحقة أصحاب اللوحات المزورة، الشرط الثالث أن لا تتعدى المهلة الزمنية للقانون سنة”.
