أشار تجمع المحامين اللبنانيين إلى أن “بعض القضاة هم غب الطلب، هم أولئك الذين ينتدبون لإنتمائهم الطائفي والسياسي، والذين دأبوا على تحريك الملفات وفقاً لرغبات الغرف السوداء، هم أولئك الذين اعتمدوا الإستنسابية في الإجراءات والتعسف في الملاحقات، والتمادي في الإنتهاكات والتجاوزات لأحكام الدستور والقانون، خدمة للمصالح الفردية والسياسية “، لافتاً إلى أن “هم أولئك الذين عطلت الغرف السوداء توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وإصرارها على تعيينهم باعتماد معايير الولاءات السياسية”.
وتابع في بيان له، “كفى ضرباً لسمعة هذه السلطة وهذا الجسم المسؤول عن العدالة وضمان الحقوق وإستقامة المجتمع والمؤسسات، كفى تشكيكاً وتشويهاً بسمعة وصورة القضاة الشرفاء الذين التزموا تطبيق القانون واحكموا ضميرهم في أداء رسالتهم”.
واعتبر البيان أن “دولة الحق تقوم على أساس فصل السلطات، وأن وجود القضاة الشرفاء النزيهين وقضاء مستقل يشكل ضماناً للإنتقال إلى دولة الحق والقانون التي تضمن العدالة للجميع، أوقفوا هدم المؤسسات، كفى تعرضاً للمخلصين في الجسم القضائي الذين شكلوا حصناً للحق والعدالة”.
وأكد “ضرورة تحييد القضاء والقضاة عن التبعية السياسية حفظاً للقضاء والدولة والمجتمع، وتحرير القضاء من التبعية والإستنسابية لترسيخ قيم العدالة”.
وختم البيان “هم ضمان استقلال القضاء وحياده والإمتثال للقوانين التشريعية من قبل هيئة مستقلة تتسم بالنزاهة وصولاً إلى محاكمة عادلة، أحد الدعائم الأساسية للمجتمع الديمقراطي”.
