أشارت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنه “نتيجة لتلبية وعد وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ومن أجل إنجاح العام الدراسي، وكبادرة حسن نية تجاهه وتجاه مصلحة المتعاقدين والطلاب، وإعطاء فرصة لتلبية مطالب المتعاقدين المحقة والقانونية، والعمل على حلحلتها ضمن الإجراءات القانونية، إلا أنه ورغم انطلاق العام الدراسي ولغاية تاريخه 5 تشرين الثاني، لم يلمس المتعاقدون أي مبادرة لحل مشكلاتهم التي بات الوزير وفريقه المعاون يعرفونها بأدق التفاصيل، وكذلك رئيس حكومة البلاد، الذي استغرب واستهجن عندما سمع بأجر ساعة التعاقد هي 20 ألف ليرة لكل ساعة تعليمية، وبعد متابعة حثيثة لمطالب وحقوق المتعاقدين يهمنا كلجنة أن نضع لكم الحقائق التالية:
1 – قرار رفع أجر الساعة (مضاعفته إلى 40.000 ليرة) وبدل النقل لا يزال قابعا في وزارة المالية من دون اتخاذ أي قرار في شأنه.
2- المساعدة المالية الشهرية 90 دولار تأخرت لجهة دفعها عن شهر تشرين الأول، وستتأخر عن شهر تشرين الثاني، لأسباب متعلقة بتقاعس بعض المديرين في إرسال الساعات المنفذة إلى المناطق التربوية، وإعلان رابطة الموظفين في القطاع العام الإضراب المفتوح ما يعيق العمل في هذا الأمر.
3 – غموض تام في شأن إعطاء بدل النقل للمتعاقدين، وتنصل المسؤولين من هذا الأمر بحجة أن لا قانون يجيز دفع بدل نقل للمتعاقدين في التعليم الأساسي، علما أنه يدفع بدل نقل لكافة المتعاقدين في الإدارات العامة والوزارة التابعة للدولة.
4 – لا مساعدة اجتماعية للمتعاقدين إسوة بالأساتذة الملاك، وكنا قد طالبنا معاليه بالعمل على إعطاء مساعدة إجتماعية شهرية وقدرها 1000.000 (مليون ليرة شهرية لكل متعاقد).
5 – تخبط بعض المديرين في إدارة مدرسته لجهة التشعيب وتوزيع الأنصبة القانونية للملاك وعلى المتعاقدين والمستعان بهم، لا بل استقدام أساتذة على صناديق المدارس من اجل تطيير أساتذة متعاقدين (قدامى).
6 – خلال انطلاق العام الدراسي عمد أغلب المديرين إلى ضرب ساعات المتعاقدين من خلال اعتمادهم برنامجا يوميا من 3 إلى 4 ساعات تعليمية. ما أدى إلى خسارة فادحة في عدد ساعات المتعاقد، وعلى مدى ثلاثة أسابيع.
وأكدت أنه “بناء على ما تقدم، ورغم كل التسهيلات والتنازلات من قبل الأساتذة المتعاقدين، لا تزال مطالب المتعاقدين وعوداً وكلاماً إعلامياُ، ولم تعمل الوزارة على حلها لا بل تفاقم الوضع المالي والاقتصادي نحو الاسوأ”، داعيةً إلى “رص الصفوف من التسميات التعاقدية والمستعان بهم كافة، للاستعداد والتأهب للنزول والتحرك في اعتصام مركزي أمام وزارة التربية في اليونسكو، كخطوة تحذيرية، تمهيدا لإعلان الإضراب المفتوح إذا لم يتم العمل وبشكل سريع على تلبية مطالب المتعاقدين، وسيتم تحديد الوقت في القريب العاجل”.
