أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه “بعد صدور التعديلات غير الجوهرية على قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية، ستظهر حقيقة مواقف الافرقاء السياسية بعدم عرقلة أو تأخير العملية الدستورية. اعتقد بأنه لا مصلحة لأحد بتطيير الانتخابات، بعد أن أصبحت مطلباً شعبياً داخلياً، ومعبراً ضرورياً لتفاعل جدي مع المجتمع الدولي”.