نوّه وزير المالية يوسف الخليل، بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان، وطالب به المجتمعين اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية في إنفاق المال العام.
وفي كلمة له خلال افتتاح لقاء بعنوان “قانون الشراء العام في لبنان”، أكد خليل أن “الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لإنجاح المسار الإصلاحي، التزام وزارة المالية بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط ارتباطا وثيقاً بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النمو الاقتصادي، لاسيّما في ظلّ الوضع المالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان”.
وأعلن عن “تكليف وزارة المالية معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العمليّة الإصلاحيّة المُعَقَّدة، كما اختارت الوزارة أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح MAPS، وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأشار وزير المالية، إلى أن “المسح شكّل نقطة الانطلاق المتينة وبيّنت البراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور”.
ولفت إلى “أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري، متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمته تحديداً في نص البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدّت إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة وجودتها، وفقدان الثقة”.
وأكد الخليل، أن “وزارة الماليّة ملتزمة أن تكمل ما بدأته مع الشركاء الدوليين”، ودعا الشركاء الآخرين اليوم إلى “تقديم كلّ الدعم لمواصلة تقدم هذا المسار وتثمير الجهد المبذولـ لاسيما وأن التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضني ومُكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازهـ وإلا لن يدخُل قانون الشراء العام حيّز التطبيق في المهلة المحددة له أي في تموز من العام 2022 ـولن نتمكن من الوصول إلى الهدف وهو وضع القواعد التي تطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص وتؤكد لهم أننا نسير في الطريق الصحيح”.
وقال: “ينتظرنا في المرحلة المقبلة إقرار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في مجلس الوزراء وخطة العمل التي وضعت لتكون خارطة طريق تحدد الأولويات والمسؤوليات وتتيح متابعة التنفيذ ورصد التقدّم من قبل كافة الأطراف”.
