أعلن أهالي حي الشيخ جراح، في القدس رفضهم التسوية المقترحة من محكمة تابعة للعدو الإسرائيلي، بشأن المعركة القضائية الدائرة منذ فترة طويلة مع مستوطنين يهود.
وجاء في بيان صادر عنهم: “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الإحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الإستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا. يأتي هذا الرفض إنطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.
وتابع البيان” “إننا ندرك أن تهرُّب محاكم الإحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الإختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لإتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات إستعمارية تهدف لشرذمة التكافل الإجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه العدو ومستوطنوه”.
وأشار اإلى أنه: “كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الإستعمار الإستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الإحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الإجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في إنتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي”.
وحمل البيان حكومة العدو الإسرائيلي بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، مطالباً المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع محاكم العدو عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.
