أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه إعتباراً من 15 تشرين الثاني الحالي، لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى عمله ما لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس “ورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وفرت الإعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وجرى تطعيم معظم موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّه “جار حالياً التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لإستكمال تطعيم المواطنين باللقاحات”، موضحاً أنّه “سيتم تفعيل القرار الذي سبق وأصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 تشرين الثاني الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيتعين عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 كانون الأول المقبل، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح”.
