أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد، إلى أن “قبل اتفاق الطائف كان موضوع الأغلبية في المجلس النيابي مناط بالمجلس الدستوري، ولكن بعده، هناك أمور جرت على قاعدة احتساب عدد أعضاء النواب لجهة احتساب النصف زائد واحد على قاعدة من هم أحياء، وليس على أساس الرقم الأساسي الأولي، وهذا الأمر حصل في انتخاب الرئيسين الأسبقين بشير الجميل ورينيه معوض”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت حميد إلى أنه “أُعيد بالأمس نقاش موضوعي وكانت الآراء متباينة، ولكن الرأي النهائي للمجلس النيابي بالأمس كان احتساب العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب”، مشدداً على أن “المجلس النيابي هو الجهة الصالحة لتفسير الدستور، هذا الأمر بدا واضحاً منذ أمس أن هناك جهة متضررة من إجراء الإنتخابات لذلك تحاول أن تستوجد الأمور وتخترع أمور لكي لا يكون هناك انتخابات، ونبدأ برمي المسؤولية على هذه الجهة أو الأخرى”.
وأكد “موقفنا حازم وحاسم أننا مع إجراء الانتخابات في المواقيت التي أوصى بها المجلس النيابي لجهة تحديد يوم الاقتراع في 27 آذار”.
