علمت صحيفة “الجمهوريّة”، تعليقًا على مبادرة وزير العدل هنري خوري إلى مراسلة مجلس النواب بكتاب، أشار فيه إلى إصرار المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنوّاب الحاليّين، استنادًا إلى المادّة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنّ “المجلس النيابي ردّ طلب وزير العدل، وبالإصرار هذه المرّة على ما مفاده بأنّ المجلس سبق له أن أبلغكم أنّ هذا التحقيق ليس من اختصاص التحقيق العدلي، بل هو من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
