أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أن “رد التعديلات على قانون الانتخابات التي أقرها المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية هو في ظاهره حق دستوري”.
وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “من ناحية ثانية، وربطاً بالمداخلات التي جرت في جلسة مجلس النواب، فهذا الرد هو تعبير صارخ عن انحياز فاضح للرئاسة الأولى لجانب تياره السياسي. الخطوة الثانية- الطعن كالعادة”.
