فاتحة الاسبوع المقبل ستستهل باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل، يليه تحديد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، بعدما ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الانتخابي كما اقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، الى المجلس لإعادة النظر فيه.
وفور تبلّغه الرد، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة لجلسة للجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
الى ذلك، تؤكد الأجواء النيابيّة ان الرد هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الاخذ بأسباب الرد الرئاسية، او الاصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والاصرار عليه يتطلب الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطا بالعدد الحالي للمجلس (120 نائبا).
