أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس ميشال عون “أعاد القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه”.
وأوضح الرئيس عون أن “التعديلات الجديدة على قانون الإنتخاب تجاوزت مجرد التوصية، وتم فرضها بصورة إستثنائية ولمرة واحدة على الإنتخابات المقبلة”، مشيراً إلى أن “تقصير المهلة الدستورية لإجراء الإنتخابات يعرّض العملية الإنتخابية لإحجام ناخبين عن الإقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة”.
واعتبر الرئيس عون أن “إجراء الإنتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الإنتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.
